و اجراء حدّ مىباشد . متن : و على الأول هل يتقيد جواز العضل ببذل ما وصل إليها منه من مهر ، و غيره فلا يجوز الزيادة عليه أم لا يتقيد إلا برضاه ، اختار المصنف الأول حذرا من الضرر العظيم ، و استنادا إلى قول النبي صلى اللَّه عليه و آله لجميلة بنت عبد اللَّه بن أبي لما كرهت زوجها ثابت بن قيس و قال لها أ تردين عليه حديقته قالت : نعم و أزيده لا حديقته فقط . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر رأى اوّل را كه جواز عضل باشد اختيار نموده و گفتيم در صورتى كه زن مرتكب عمل فحشاء شود شوهر حق دارد وى را از بعضى حقوقش منع كرده تا بدين وسيله زن لا علاج شده و از وى مطالبه طلاقش را بكند ، كلام در اين واقع مىشود كه آيا جواز عضل مقيّد است به اينكه مرد فقط آنچه را كه بعنوان مهر يا غير آن به همسرش داده فقط مىتواند به واسطه بذل از او بگيرد و در اخذ بيشتر آن مجاز نيست يا چنين تقييدى در بين نبوده بلكه موكول به حصول رضايت مرد است يعنى وى مىتواند همسرش را عضل كرده و تحت فشار قرار دهد تا مبلغى را كه راضى بوده و بگرفتنش خشنود مىشود از وى بستاند و آنگاه طلاقش دهد ؟ مرحوم مصنّف احتمال اوّل را اختيار فرموده و دليل آن را دو امر قرار داده است : الف : اگر صرفا رضاى شوهر معتبر باشد به زن ضرر عظيمى وارد مىشود و شرع بمقتضاى لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام چنين حكمى